📜 الإطار التنظيمي والقانوني المعتمد

الشروط والأحكام ومعايير التعامل

القواعد التنظيمية التي تحكم استخدام المنصة وتضمن حقوق وواجبات كل من البائع والمشتري.

آخر تحديث للمستند: سبتمبر 2026

1. طبيعة ونطاق الخدمة

تعمل منصة عقار property كمنصة رقمية مستقلة لتسهيل فحص وتقييم عقود التقسيط، وعرض فرص التنازل بأسعار التعاقد القديمة، ومطابقة البائعين بالمشترين المؤهلين. المنصة تقدم العناية المستندية الواجبة ولا تعتبر طرفاً مالكاً للوحدات المعروضة.

2. صحة ودقة المستندات

يلتزم المالك بتقديم مستندات صحيحة ومطابقة للواقع (العقد الابتدائي، إيصالات السداد، كشوف الحساب البنكية). في حال ثبوت عدم صحة أي مستند، يحق للمنصة إلغاء العرض فوراً.

3. العمولات والمستحقات المالية

- للبائع: الخدمة مجانية بالكامل (0% عمولة) ولا يتم خصم أي مليم من المبالغ المستردة.
- للمشتري: يسدد عمولة رمزية محددة بنسبة 1.25% فقط من إجمالي قيمة التعاقد، وتستحق فقط عند إتمام التوقيع الرسمي للتنازل في مقر الشركة المطورة.

4. حظر التعامل مع الوسطاء العشوائيين

تتعامل المنصة حصرياً مع أصحاب العقود المباشرين لضمان عدم وجود أي زيادة غير مبررة في الأسعار ولحماية المشترين من تلاعب السماسرة.

5. موافقة الشركة المطورة

يخضع التنازل النهائي للوائح وإجراءات الشركة المطورة للمشروع، ويتم التوقيع الرسمي بحضور ممثلي المطور القانونيين لضمان سلامة نقل العقد وإبراء ذمة البائع بالكامل.